به نقل از «جماران»

مصوبه دولت محیط زیست را نجات می دهد؟/ نگاهی به اقدام بی سابقه دولت درحفاظت از طبیعت

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۸۰۷۶

پایگاه خبری جماران: 20 اسفند 1400 کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی میانکاله به زمین خورد. که نارضایتی دوستداران محیط زیست را به همراه داشت و سازمان حفاظت محیط زیست هم همپای دوستداران طبیعت پیش رفت. 25 اسفند ماه همان سال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به آن گفته بود: «احداث کارخانه پتروشیمی در شهرستان بهشهر که در چند کیلومتری منطقه میانکاله قرار دارد بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر نیست و سازمان تا زمانی که این کارخانه مجوز زیست‌محیطی نگیرد جلوی احداث آن خواهد ایستاد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موافقت نماینده مجلس با احداث پتروشیمی میانکاله

اما غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی، با استناد به برخی مکاتباتی که در دوره قبلی مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شده است، مدعی شد: پتروشیمی میانکاله نه‌تنها مصوبه هیأت وزیران دولت قبل، بلکه حتی مجوز محیط‌زیستی سازمان محیط‌زیست را نیز دارد. مجوز محیط‌زیستی پروژه پتروشیمی میانکاله در دولت قبل صادر شده و معاونان رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست زیر نامه مربوط به مجوز این پروژه را امضا کرده‌اند و این نامه در دبیرخانه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز شماره خورده است. خود من هم در سه جلسه ارزیابی زیست‌محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله در دولت قبل شرکت کردم و شاهد آن بودم که در دو جلسه اول، ایراداتی نسبت به این پروژه گرفته شد، اما در جلسه سوم، گزارش ارزیابی پروژه پتروشیمی میانکاله تایید و مجوز محیط‌زیستی آن صادر شد. 

وی در ادامه گفت: در دولت قبل علاوه بر این که سازمان محیط‌زیست برای مجتمع پتروشیمی میانکاله مجوز صادر کرد، هیات وزیران نیز برای احداث این مجتمع مصوبه‌ای را به عنوان سند بالادستی به تصویب رساند. در جلسه‌ای که این مصوبه به تصویب هیات وزیران رسید، شخص آقای کلانتری به عنوان رئیس وقت سازمان محیط‌زیست نیز حضور داشت.  با توجه به این که دولت فعلی، مصوبه دولت گذشته را لغو نکرده است، بنابراین احداث این مجتمع کاملا قانونی است.

تأکید سازمان حفاظت محیط زیست و دادستانی بر فاقد مجوز محیط زیستی بودن پتروشیمی میانکاله

اول تیر ماه 1402 انتشار خبر و تصاویر فنس‌کشی پیرامون پروژه بار دیگر نام پتروشیمی میانکاله را بر سر زبان‌ها انداخت. همان روز ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود. اگرچه بر اساس گزارش‌های استان، مجموعه فعالیت‌های مجری پروژه صرفا محدود به ادامه عملیات فنس‌کشی محل پروژه است ولی مستند به بند غ ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، همین قدر فعالیت هم مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.

چهارم تیر ماه دادستانی کل کشور نیز به این موضوع واکنش نشان داد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری در این خصوص گفت: در جلسه‌ای با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، راجع به همین موضوع صحبت و از ایشان سوال کردم شما آیا مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تأسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر! ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح و یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند. بنا بر آنچه که ایشان اذعان داشتند گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و ما حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی میانکاله با مصوبه هیأت وزیران

نهایتا موضوع احداث پتروشینی میانکاله به جلسه اول شهریور ماه 1402 هیأت وزیران کشیده شد.

هیأت وزیران برای نخستین بار در تمام ادوار دولت در جمهوری اسلامی ایران، به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد: «به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال 1401، کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست(مسئول)، وزارت کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دستگاه مجری تشکیل می‌شود». در تبصره یک این مصوبه از کارگروه مذکور خواسته شده که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه طرح‌های مربوط را تعیین تکلیف کند.

این مصوبه هشتم شهریور ماه توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پنجم شهریور ماه 1402، یعنی در فاصله تصویب تا ابلاغ این مصوبه، در یک برنامه تلویزیونی درباره تلاش‌هایی برای از سرگیری پتروشیمی میانکاله گفت: معمولا در هر نقطه از دنیا ضوابطی برای استقرار هر صنعت و تاسیسات وجود دارد. هر پروژه‌ای که بخواهد بارگزاری شود درخواست استقرار آن در مجموعه تخصصی تحت عنوان سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان متولی مدیریت سرزمین کشور داده می‌شود و این درخواست در تیم‌های کارشناسی بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی این طرح‌ها یا پذیرفته و یا رد می‌شوند و یا حتی اتخاذ تمهیداتی برای استقرار آن توصیه می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست درخواست پروژه میانکاله را بررسی کرده است و این صنعت هیچ‌گونه مجوز استقرار ندارد و برخی مواقع درباره این رویکرد جبهه‌گیری می‌شود. این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان تخصصی و بی طرف است که به نمایندگی از ملت ایران مدیریت سرزمین را بر عهده دارد و بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌ها مسائل را بررسی می‌کند و در خصوص پتروشیمی میانکاله هم همینطور است. مجموعه‌ای تحت عنوان پارک امیرآباد برای تولید پروپیلن درخواست صدور مجوز زیست‌محیطی داد و موضوع بررسی شد. این مجموعه از دید سازمان حفاظت محیط زیست هیچ مجوز زیست‌محیطی ندارد و هیچ مسائل شخصی و... در این میان مطرح نیست. ما خادم مردم و مراقب طبیعت و اموال مردم هستیم.

شکایت سرمایه‌گذار پروژه میانکاله از رئیس سازمان محیط زیست

مصوبه هیأت وزیران برای احداث پتروشیمی میانکاله مربوط به 23 اسفند ماه سال 1399 است و ظاهرا مسئولین دولت دوازدهم هیچ واکنش منفی به این مصوبه نداشتند و حتی عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دولت دوازدهم، خرداد ماه 1401، یعنی چند ماه پس از به زمین خوردن کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله، در دفاع از این پروژه گفت: «آنها مجوز وزارت نفت را داشتند و محیط زیست نمی‌توانست جلوی این کار را بگیرد. چرا که قرار نیست توسعه کشور متوقف شود. شمالی‌ها که نمی‌توانند همیشه نقش خدماتی را برای مسافران شمال بازی کنند؛ باید صنایع و کارخانجات بزرگ داشته باشند.‌ معتقد به توسعه پایدار هستم. محیط زیست و توسعه از هم جدا نیستند، شما نه می‌توانی جلوی توسعه را به بهانه حفظ محیط زیست بگیری و نه می‌توانی اجازه دهی توسعه، محیط زیست را فدا کند».

اما همان طور که اشاره شد، علی سلاجقه، رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست، از همان روزهای نخست مخالف جدی احداث پتروشیمی میانکاله بود و با مقامات مختلف از جمله دادستان کل کشور در این خصوص جلسه داشت و در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید ماجرا را با یک مصوبه هیأت وزیران فیصله بدهند و گرچه موضع اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکیدی بر مواضع قبلی این سازمان در خصوص پتروشیمی میانکاله بود، ظاهرا این موضع سازمان حفاظت محیط زیست و ممانعت از اجرای این پروژه، به طبع عبدالله عبدی سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله، خوش نیامده و باعث شکایت او از رئیس این سازمان شده است. یازده شهریور ماه 1402، شعبه 1060 مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت دادگاه کیفری 2 استان تهران جلسه رسیدگی به این شکایت را بررسی کرد و هنوز رأی این پرونده صادر نشده است.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری میانکاله پتروشیمی میانکاله مجوز پتروشیمی میانکاله انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست احداث پتروشیمی میانکاله پروژه پتروشیمی میانکاله مصوبه هیأت وزیران سازمان محیط زیست مجوز محیط زیستی محیط زیست محیط زیست مصوبه دولت شهریور ماه زیست محیطی دولت قبل بر اساس طرح ها ماه 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۸۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.